محمد مهدی رحیمی دادستان شهرستان ری:
به اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه برای رسیدگی به گزارش‌های مربوط به بی حجابی و ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در واحدهای صنفی، مهلت یک‌ماهه داده شده است.
این تصمیم پس از بررسی گزارش‌های مستند و مصور ارائه‌شده از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ری و در پی طرح مطالبات مردمی اتخاذ شد.
تأمین امنیت اخلاقی و فرهنگی در جامعه و به‌ویژه در مراکز تجاری و صنفی، یک ضرورت قانونی و مطالبه به‌حق شهروندان منطقه است.
با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه، مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه مکلف هستند در مهلت تعیین‌شده، ضمن نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تحت پوشش، نسبت به رفع ناهنجاری‌های گزارش‌شده و اصلاح موارد مغایر با شئون اسلامی اقدام کنند.
دستگاه قضایی پس از پایان این مهلت، بر اساس مستندات موجود و میزان انطباق اقدامات انجام‌شده با ضوابط، تصمیمات قانونی لازم را اتخاذ خواهد کرد.
