در این نشست که باحضور بشارت معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشداران، شهرداران و رؤسای ادارات و دستگاه های متولی موضوع مسکن برگزار گردید، فرماندار ویژه شهرستان ری در سخنانی با اشاره به اهمیت موضوع تأمین مسکن بویژه برای قشر کم درآمد جامعه عنوان کرد: امروز هزینه های مربوط به تأمین مسکن و پرداخت اجاره بها سهم بزرگی از درآمد یک خانوار را به خود اختصاص داده است و تأمین مسکن مناسب به یکی از دغدغه های جامعه بویژه اقشار کم درآمد و دهک های پایین اقتصادی شده است.
وی افزود: مشکلات بجای مانده از اقدامات دولت های قبل در تأمین مسکن مناسب برای تمامی اقشار جامعه سبب گردید حضرت آیت الله رئیسی یکی از مأموریت ها و اهداف اصلی دولت سیزدهم را ساماندهی وضعیت مسکن و اجرای طرح های حمایتی ویژه جهت ساخت واحدهای مسکن ارزان قیمت معرفی و موضوع را جهت پیگیری و اجرا به دستگاه های متولی امر ابلاغ نمایند.
باب الحوائجی ادامه داد: با اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن از سوی دولت شاهد افزایش چشمگیر تولید مسکن در سراسر کشور می باشیم که به تبع آن در سطح شهرستان نیز اقداماتی جهت شناسایی و معرفی زمین های واجد شرایط برای اجرای این طرح انجام و درحال پیگیری می باشد.
معاون استاندار تهران افزود: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بدلیل عدم معرفی زمین مناسب شهروندان ساکن در شهرستان ری جهت ثبتنام در این طرح مجبور به انتخاب شهرهای همجوار می باشند. به همین دلیل بنده از اولین روزهای آغاز فعالیت در شهرستان ری، موضوع شناسایی و تامین اراضی مناسب برای اجرای این طرح را در دستور کار مجموعه شورای مسکن و دستگاه های متولی قرار داده که خوشبختانه تاکنون به نتایجخوبی منتج شده است.
وی ادامه داد: همانگونه که قبلا عنوان شده بود برنامه ریزی جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن با استفاده از ظرفیت اراضی شهرستان یکی از اولویت های اصلی ما می باشد که هدف از آن ساماندهی متقاضیان در داخل جغرافیای شهرستان ری و همچنین جلوگیری از پراکنده شدن و اجبار شهروندان ساکن در ری جهت ثبتنام در پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های همجوار می باشد.
فرماندار ویژه شهرستان ری درپایان گفت: از دیگر اقدامات درحال پیگیری در این حوزه افزایش نظارت ها بر فعالیت واحدهای مشاور املاک و برگزاری جلسات هماهنگی و کلاس های آموزشی برای متصدیان واحدهای صنفی فعال در سطح شهرستان می باشد که می تواند تاحدود زیادی از افزایش بی ضابطه قیمت ها بویژه در بخش اجاره بها جلوگیری نماید.
