سرویس سیاسی و اجتماعی راگا پرس ؛

دکتر علی محمدی رئیس دادگستری بخش کهریزک در گفتگو با اظهار داشت:
با توجه به تصمیمات اخیر مراجع ذی صلاح مبنی بر الزام اتباع خارجی غیرمجاز به ترک کشور و در راستای ایفای وظایف قانونی مدعی العموم در صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تنش های اجتماعی و تضییع حقوق شهروندی، کلیه اشخاصی که با انعقاد قرارداد اجاره با اتباع غیرمجاز، شرایط اقامت آن ها را فراهم نموده و در این امر غیر قانونی مداخله داشته اند، مکلف هستند هرچه سریعتر نسبت به استرداد مبلغ ودیعه رهن و اجاره منازل مسکونی یا کارگاه های صنعتی این اتباع اقدام نمایند.
طی روزهای اخیر، گزارش های متعدد حاصله حاکی از آن است که برخی مؤجران با سوء استفاده از وضعیت اتباع خارجی، از استرداد ودیعه رهن و اجاره آن ها خودداری می نمایند که این موضوع مانع عملی خروج اتباع از کشور شده است و موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری به دستگاه های اجرایی و انتظامی را فراهم کرده است، در همین راستا انتظار می رود تمامی مؤجران که طرف قرارداد اتباع غیرمجاز هستند، همکاری های لازم را با مستاجران برای استرداد ودیعه انجام دهند تا روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور تسهیل و باعث پیشگیری از بروز نارضایتی اجتماعی گردد.
لذا ضمن تاکید بر لزوم همکاری فوری و مسئولانه مؤجران، هشدار می‌گردد هرگونه قصور یا امتناع در این زمینه، جُرم تلقی شده و قابل پیگیری قضایی خواهد بود.